شروط الاستخدام

يحدد العقد العميل ومقدم الخدمة وأعمال التنفيذ. تعمل المنصة باسمها في توريد الخدمة للعميل وإصدار فاتورتها، وتتولى التحصيل والتوثيق والتسليم والنزاعات وفق هذه الشروط. ينفذ المزود الأعمال المحددة ويستحق سعر الخدمة بعد خصم هامش المنصة المعروض له. لا يغير هذا الدور نطاق الأعمال المعتمد ولا يعفي أي طرف من التزاماته النظامية أو مسؤوليته عن خطئه.

يلتزم كل طرف ببيانات قانونية صحيحة وبالأهلية اللازمة. من يعتمد باسم منشأة يبين اسمها وتسجيلها وصفته وسند تفويضه. تتحقق المنصة من الأدلة المقدمة وفق إجراءاتها؛ وتوثيق وسيلة اتصال وحده ليس تحققًا حكوميًا من الهوية. يجب الإبلاغ فورًا عن فقد صلاحية التمثيل أو إساءة استخدام الحساب.

تحدد النسخة المعتمدة الأعمال والمخرجات والاستثناءات ومعايير القبول والمراحل والمدد. يبدأ التنفيذ وفق شرط التمويل المحدد. تراجع التسليمات خلال المهلة المبينة بالعقد وتقدم الملاحظات المحددة عبر المنصة. لا يسقط حق نظامي في عيب أو إخلال لمجرد انقضاء مهلة المراجعة.

يعرض العقد سعر الخدمة قبل الضريبة وضريبة الخدمة وإجمالي العميل قبل الاعتماد. تصدر المنصة فاتورة الخدمة باسمها وتتولى إقرار ضريبتها وتوريدها؛ ولا تدخل ضريبة الخدمة ضمن مستحقات المزود. لا تضاف رسوم غير متفق عليها. مثال عند ضريبة 15٪: خدمة بقيمة 1000 ريال يدفع عنها العميل 1150 ريالًا، منها 150 ريالًا ضريبة خدمة تتولاها المنصة.

يتفق المزود مع المنصة على النسبة المعروضة له قبل الاعتماد. تحسب العمولة على سعر الخدمة قبل الضريبة، وتمثل هامش المنصة ضمن توريدها للعميل، وليست توريد خدمة عمولة مستقلة للمزود؛ لذلك لا تضاف إليها ضريبة منفصلة ولا تصدر عنها فاتورة عمولة ضريبية مستقلة. توثق في بيان تسوية المستحقات. مثال: عند سعر 1000 ريال وعمولة 10٪ تخصم 100 ريال ويحوّل 900 ريال للمزود. قبول العقد يتضمن تفويض الخصم وفق هذه النسخة، وتبقى العقود والفواتير السابقة على معالجتها المثبتة.

يظل العقد النافذ ساريًا حتى يعتمد الطرفان نسخة تعديل محددة. يعرض التعديل النص السابق والجديد وأثره على السعر والمدة والمخرجات. لا يعتمد السكوت موافقة على تعديل، ولا تحل موافقة الإدارة محل أي طرف. لا يجوز للطرفين إنشاء التزام على المنصة أو إسقاط حق لها دون موافقتها، ولا يجوز تعديل الأحكام النظامية الملزمة باتفاق خاص.

تبقى حقوق المستهلك في العدول والفسخ والتعويض قائمة متى انطبقت شروطها النظامية واستثناءاتها. عند الإخلال يبين الطرف المتضرر المخالفة ويطلب معالجتها، دون تعطيل حق عاجل. تجرى التسوية على أساس الأعمال المستحقة والمثبتة والمدفوعات الفعلية؛ وترد المبالغ غير المستحقة عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو وسيلة يوافق عليها صاحب الحق، مع توثيق السبب والمبلغ. لا تعد المبالغ المحصلة مستحقة للمزود لمجرد دفعها.

تحدد بنود العقد حقوق المخرجات والمواد السابقة وتراخيص الأطراف الأخرى وموعد انتقال الحقوق. لا تنقل حقوق لا يملكها المتعاقد. يحافظ كل طرف على المعلومات السرية ويستخدم البيانات الشخصية للغرض المشروع المحدد، مع مراعاة سياسة الخصوصية والالتزامات النظامية.

تتاح المطالبة داخل المنصة مع الأدلة، وتجمّد المبالغ محل النزاع عند توافر سببه وفق الإجراءات المعلنة. يمنح الطرفان فرصة معقولة للرد، ويبلغ القرار وأساسه المالي. المراجعة الداخلية ليست حكم تحكيم ولا تمنع اللجوء للجهة المختصة. تسري المسؤولية والتعويض وفق الأنظمة، ولا تستبعد هذه الشروط مسؤولية عن غش أو خطأ جسيم أو التزام لا يجوز استبعاده.

يعبر رمز التحقق عن قبول النسخة المحددة؛ وتحفظ البصمة ووقت القبول ووسيلته ونص الإقرار. شهادة المنصة سجل إثبات داخلي وليست شهادة تصديق حكومية. ترسل الإشعارات إلى وسائل الاتصال المثبتة. تحفظ نسخة الشروط المقبولة ولا تطبق التغييرات اللاحقة بأثر رجعي على عقد قائم دون المسوغ أو الموافقة اللازمة. تخضع العلاقة للأنظمة السعودية مع مراعاة الاختصاص والقواعد الآمرة.